به گزارش خبرنگار ایبنا، در دنیای امروز، نظام‌های مالیاتی و بانکی در بسیاری از کشور‌ها به‌طور فزاینده‌ای به هم پیوسته‌اند. یکی از کاربرد‌های جالب توجه این هم‌افزایی، استفاده از سوابق مالیاتی در فرآیند اعتبارسنجی است. این روش به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های بانکی و بهبود عدالت اجتماعی در کشور‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش، تجربه کشور‌های پیشرو در این حوزه بررسی می‌شود.
ایالات متحده: پیوند میان نظام مالیاتی و اعتباری
در ایالات متحده، اطلاعات مالیاتی به‌طور مستقیم در سیستم‌های اعتبارسنجی دخیل نیست، اما مؤسسات اعتبارسنجی می‌توانند از گزارش‌های مالیاتی افراد برای ارزیابی توان مالی آنها استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک فرد به دلایل مالیاتی دارای بدهی‌های معوق باشد، این موضوع می‌تواند در رتبه‌بندی اعتباری او منعکس شود. این رویکرد باعث می‌شود که افراد برای جلوگیری از تأثیر منفی بر امتیاز اعتباری خود، تمایل بیشتری به پرداخت به‌موقع مالیات داشته باشند.
همچنین، در مواردی مانند اعطای وام‌های دولتی یا تسهیلات مرتبط با برنامه‌های توسعه اقتصادی، سابقه مالیاتی یکی از معیار‌های اصلی برای بررسی صلاحیت متقاضیان محسوب می‌شود. این ارتباط نزدیک میان نظام مالیاتی و بانکی در آمریکا به کاهش ریسک اعتباری و افزایش شفافیت کمک کرده است.
آلمان: مالیات به‌عنوان شاخصی برای سنجش اعتماد مالی
در آلمان، نظام مالیاتی یکی از شفاف‌ترین ساختار‌های جهانی را داراست و این شفافیت به‌طور مستقیم در نظام بانکی نیز منعکس شده است. بانک‌ها برای ارزیابی ریسک اعتباری، به سوابق مالیاتی افراد و شرکت‌ها مراجعه می‌کنند. هرگونه تخلف یا فرار مالیاتی می‌تواند به‌طور جدی بر توانایی فرد برای دریافت تسهیلات بانکی تأثیر بگذارد.
این مدل باعث شده است که مالیات‌دهندگان با دقت بیشتری نسبت به تعهدات مالیاتی خود عمل کنند. در عین حال، بانک‌ها نیز با داشتن اطلاعات دقیق‌تر درباره مشتریان، می‌توانند تصمیمات بهتری در خصوص تخصیص منابع اتخاذ کنند. این رویکرد در بلندمدت به کاهش تخلفات مالیاتی و افزایش عدالت اقتصادی کمک کرده است.
استرالیا: تمرکز بر انطباق مالیاتی
در استرالیا، ارتباط میان نظام مالیاتی و بانکی از طریق سیستم اعتبارسنجی جامع (Comprehensive Credit Reporting) تقویت شده است. این سیستم اطلاعات مالیاتی را به‌عنوان بخشی از سوابق مالی افراد در نظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، پرداخت به‌موقع مالیات می‌تواند به بهبود رتبه اعتباری فرد کمک کند، در حالی که فرار مالیاتی یا تأخیر در پرداخت مالیات می‌تواند اثر منفی داشته باشد.
این مدل به دولت و بانک‌ها امکان داده است که با شناسایی دقیق‌تر مشتریان و رفتار‌های مالی آنها، سیاست‌های بهتری را در حوزه تخصیص منابع تدوین کنند. همچنین، شهروندان با انگیزه بیشتری به رعایت تعهدات مالیاتی خود می‌پردازند.
هند: گامی در مسیر شفافیت اقتصادی
هند در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا نظام مالیاتی و بانکی خود را با یکدیگر هماهنگ کند. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، استفاده از شماره شناسایی مالیاتی (PAN) برای ارزیابی صلاحیت اعتباری افراد بوده است. این شماره به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا به سوابق مالیاتی مشتریان دسترسی داشته باشند و از این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اعتباری استفاده کنند.
علاوه بر این، هند با اجرای سیاست‌هایی مانند «دیجیتالی‌سازی تراکنش‌ها» و «مالیات بر درآمد کالا‌ها و خدمات» (GST)، تلاش کرده است تا اطلاعات مالیاتی جامع‌تری از افراد و شرکت‌ها جمع‌آوری کند. این اقدامات نه‌تنها به بهبود نظام مالیاتی کمک کرده است، بلکه ریسک‌های مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی را نیز کاهش داده است.
ژاپن: رویکردی جامع و دقیق
ژاپن با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، یکپارچگی کامل میان نظام‌های مالیاتی و بانکی ایجاد کرده است. اطلاعات مالیاتی به‌طور مستقیم در سیستم اعتبارسنجی افراد دخیل است و هرگونه عدم تمکین مالیاتی می‌تواند به کاهش امتیاز اعتباری منجر شود. این مدل به‌ویژه در اعطای تسهیلات به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط تأثیرگذار بوده است، چرا که شفافیت مالیاتی یکی از معیار‌های اصلی برای ارزیابی توان مالی آنها است.
تجربه ایران: لزوم ایجاد پیوند میان نظام مالیاتی و اعتباری
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت استفاده از سوابق مالیاتی در فرآیند اعتبارسنجی تأکید کرده است. وی معتقد است: «نمی‌توان پذیرفت که یک فعال اقتصادی خوش‌حساب به سختی تسهیلات دریافت کند، در حالی که افراد با فرار مالیاتی به‌راحتی از امتیازات بهره‌مند شوند.»
او همچنین بر این نکته تأکید دارد که سازمان امور مالیاتی باید شرایطی فراهم کند که همچون بانک‌ها بتواند در نظام اعتبارسنجی نقش فعالی ایفا کند. به گفته وی، «استفاده از مالیات به‌عنوان مبنای اعتبارسنجی می‌تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد و این موضوع باید به یک فرهنگ در میان فعالان اقتصادی تبدیل شود.»
از طرفی، مسئولان بانک مرکزی هم با اعلام اینکه مدل جدید اعتبارسنجی بانکی عملیاتی می‌شود، تأکید کره‌اند که در مدل جدید، موضوعات مالیاتی هم در کنار مواردی همچون جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد به طوری که در مدل جدید، رتبه بندی بسیار دقیق‌تر می‌شود.
چند پیشنهاد
به نظر می‌رسد استفاده از سوابق مالیاتی، می‌توان دقت و صحت اعتبارسنجی را متحول کند، به همین منظور، رعایت چند نکته می‌تواند در این زمینه کمک کند:
تدوین قوانین شفاف: باید چارچوب‌های قانونی مشخصی برای استفاده از اطلاعات مالیاتی در اعتبارسنجی تدوین شود تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
حفظ حریم خصوصی: دسترسی به اطلاعات مالیاتی باید تنها در چارچوب اهداف مشخص و با رعایت اصول حفظ حریم خصوصی انجام شود.
آموزش عمومی: آگاهی‌بخشی به افراد و کسب‌وکار‌ها درباره مزایا و الزامات این مدل می‌تواند به افزایش پذیرش آن در جامعه کمک کند.
تقویت فناوری: ایجاد سامانه‌های هوشمند و یکپارچه برای ارتباط میان نهاد‌های مالیاتی و بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که استفاده از سوابق مالیاتی در اعتبارسنجی می‌تواند به بهبود شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های بانکی و افزایش تمکین مالیاتی منجر شود. سخنان مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز بر این موضوع تأکید دارد که بهره‌گیری از این مدل در ایران می‌تواند به اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کمک کرده و عدالت اقتصادی را در تخصیص منابع مالی افزایش دهد. اجرای موفق این رویکرد نیازمند تقویت زیرساخت‌های حقوقی، فنی و فرهنگی است که با الگوبرداری از تجربه کشور‌های پیشرو، می‌توان این اهداف را محقق کرد.
